أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار الجزيرة » معاول “النظام السعودي” تستهدف مساجد وحسينيات الشيعة في القطيف
معاول “النظام السعودي” تستهدف مساجد وحسينيات الشيعة في القطيف

معاول “النظام السعودي” تستهدف مساجد وحسينيات الشيعة في القطيف

لا يزال النظام السعودي يمضي قدماً بتنفيذ الخطط الممنهجة باستهداف الأحياء السكنية في القطيف ويواصل هدم المنازل في المناطق المأهولة وتفكيك الأحزمة والتجمعات السكنية ذات الكثافة، لا سيما الأحياء القديمة وسط المدينة والقرى والبلدات في عموم المحافظة من سيهات جنوباً وحتى صفوى شمالاً ومن الأوجام غرباً وحتى جزيرة تاروت شرقاً دون أن يرعى حرمة المساجد على وجه التحديد، رغم ما يزعمه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من انفتاح غير مسبوق في البلاد على مختلف المستويات الاجتماعية والدينية والثقافية.

وفي أعقاب كل اعتداء سافر على أمن المواطنين الشيعة، يتم تبرير الأمر تحت عناوين عديدة، ربما كان أكثرها إثارة للسخرية هو “تأهيل الشارع” الذي يوجد فيه المسجد أو الحسينية، علماً أن الهدم لا يتبعه أي خطط لإعادة البناء.

مرآة الجزيرة – زينب فرحات

تنفذ السلطات السعودية خططا ممنهجة للهدم والتجريف لا يقتصر على المساجد والحسينيات إنما يمتد ليشمل التراث العمراني والأحياء السكنية الشيعية، بدءً من قلعة القطيف التي تعرضت للهدم بعد انتفاضة المحرم 1400هـ، مروراً بهدم مسجد العنود بالدمام منتصف الثمانينات من القرن الماضي، وصولاً إلى حملات العدم منذ العام 2013 في أعقاب انتفاضة الكرامة والحراك الشعبي.

حملات شملت تحيطم مجسم اللؤلؤة، وتدمير تجهيزات ساحة مسجد المسألة، وجميعها من المعالم التي يحتضنها شارع الثورة في القطيف، وكل ذلك تحت زعم توسعة الشارع الذي شهد انطلاقة الحراك الثوري المطلبي بالقطيف عام 2011.

استهداف الأحياء السكنية للسلطات السعودية تاريخ طويل من جرائم تدمير المنازل والأحياء يطول ذكرها، ولعل أبرز اجتياح عسكري تعرّضت له القطيف كان عام 2017، إذ نفّذت قوات الطوارئ والمهمات الخاصة السعودية هجوماً شاملاً على حي المسوّرة التاريخي في بلدة العوامية، واستخدمت خلال الاجتياح الأسلحة المتوسطة والمدفعية وقذائف الهاون ضد سكان الحي الذين رفضوا إخلاء منازلهم.

جاء الهجوم على الحي بذريعة أنه حي قديم ويجب تجديده، الأمر الذي عارضه أهالي المسوّرة وأبناء العوامية عموماً، فكانت النتيجة هدم الحي الذي المؤلف من 400 منزل يتضمن بعضها عدداً من الشقق والوحدات السكنية، ويأوي ما يزيد على ألف أسرة.

في سياق الإعتداءات المستمرّة على الأحياء الآمنة في القطيف، أكّدت مصادر أهليّة مطلعة أن السلطات السعودية تتأهّب لشن حملة هدم جديدة ستشمل عدداً من الأحياء في الجش والأوجام وبلدات أخرى تشمل عدداً من الحسينيات والمساجد. وفي أكتوبر/ تشرين الأول2017 اقتحمت السلطات السعودية بلدة البحاري وجرى تهجير أهلها قسرياً وبالقوة عبر نزع ملكية منازلهم وهدمها تحت ذريعة “التنمية والتطوير”.

ثم استهدفت القوات السعودية حيّ الشويكة جنوبي القطيف، في 17 ديسمبر 2017، في مشهديّة مماثلة لهدم حي المسوّرة، إذ جرى إزالة عدد من المنازل والكراجات، استكمالاً للعملية العسكرية التي شنّتها مع هدم حيّ المسوّرة قبلها بأشهر قليلة.

وقد خلّفت المدرعات وراءها أكوام من ركام الأبنية والمحال التجارية وأنقاض الكراجات المهدومة، لتدمر مصدر أرزاق المواطنين.

مسلسل الهدم والتهجير طال في 11 مايو/ أيار 2019 بلدة السنابس بجزيرة تاروت، حيث اقتحمت قوات الأمن الهاصة البلدة وقتلت ثمانية من أبنائها، ثم عمدت إلى هدم 3 منازل وتجريفها بعد إخراج الأهالي منها عنوة وتركهم في العراء، لتتعرّض المنطقة إلى حجم هائل من الدمار نتيجة القذائف الصاروخية والقنابل التي استهدفت منازل المدنيين العزّل.

وبحسب المعلومات، وصعت السلطات السعودية ضمن خططها المزمع تنفيذها إغلاق عشرات الروضات الأهلية في القطيف رغم حصولها على تراخيص رسمية وبعضها تابع للجمعيات ومراكز الخدمة الاجتماعية، وذلك في مسعى لمنع استقلالية التعليم المبكر ما قبل سن المدرسة خارج مناهج وزارة التعليم، ويرجّح آنذاك أن لا يجد الكثيرون مقاعد لأطفالهم.

وتنقل المصادر أنه هناك احتمالية هدم ورش في الشويكة بحجة التعديات، رغم امتلاك أصحابها صكوك ملكية صادرة عن المحاكم.

وسبق أن أصدرت السلطات السعودية قراراً يقضي بتهجير أكثر من 521 عائلة من القطيف وتجريف منازلها.

المنازل تقع في الأحياء المطلة على شارع الثورة وذلك للأسباب التالية: محو الشارع الذي شهد عدة انتفاضات ضد الحكم السعودي وصار معلماً للثوار.

الانتقام من البيوت المتاخمة لمواقع انطلاق الأنشطة الجماهيرية بتهمة دعمها الحركة الثورية.

والانتقام من أسر عشرات الشهداء الذين يسكنون جوار هذا الشارع، في مسعى لمحو تاريخ هذه الأحياء العتيقة الممتدة لمئات السنين.

اكتساح المزارع والبساتين وفرض القيود على الفلاحين في الوقت الذي يبدي فيه المزارعون والفلاحون في القطيف امتعاضهم واستنكارهم لاستمرار المضايقات التي تمارسها السلطات السعودية بحقهم، تشير المصادر إلى أنه جرى إجبار المزارعين على تركيب كاميرات مراقبة وإزالة السواتر والأسوار من الطابوق أو ألواح وصفائح الألمونيوم “الشينكو” وإلزامهم بتركيب شبك يكشف المزارع ويفقدها خصوصيتها.

في أبريل/ نيسان 2019 أقدمت السلطات السعودية على اكتساح مزارع الرامس في مدينة العوامية بمحافظة القطيف واقتلاع أشجار النخيل وتدمير ما يربو على 8 مليون و400 الف متر مربع من المساحة الزراعية التي تشكل الوقف التاريخي الأشهر في المنطقة، وهو وقف شرعي يعود ريعه ومنافعه إلى عموم أهالي العوامية وشكل مصدر دخل لآلاف الأسر من أهالي البلدة على مدار نحو قرن من الزمان.

وقد أجبرت السلطات السعودية مزارعي منطقة الرامس التنازل عن مزارعهم لقاء تعويضات مالية بخسة وشكلية.

مصادر محلية بيّنت آنذاك أن خطوة نزع ملكيات المزارع تمت بالقوة والإرغام تحت التهديد بالسجن لمن لم يراجعوا بلدية القطيف لتسليم مزارعهم، وتوقيع التنازل عن أملاكهم.

جرى ذلك في ظل حصار كامل أدى إلى إغلاق جميع المنافذ والطرق المؤدية إلى المزارع، فيما جرى اعتقال العشرات من الفلاحين لارغامه على التوقيع ولا يزال عدد منهم رهن الاعتقال حتى اليوم بتهمة تحريضهم للمزارعين على عدم التنازل عن أملاكهم.

ان اكتساح مزارع المنطقة واقتلاع اشجار النخيل، شكل فصلاً من خطة أكبر بدأتها السلطات السعودية فعلياً منذ حملة اجتياح العوامية، في مايو / أيار 2017، تستهدف محو تاريخ المنطقة وتغيير طبيعتها الجيوغرافية وصولاً للتلاعب بالتركيبة السكانية وتشتيت الأهالي وإرغامهم على البحث عن السكن خارج المنطقة في هدف بعيد يتطلع للتغيير الديموغرافي في عموم المناطق الشيعية في القطيف والأحساء.

وفي 13 ديسمبر 2017، شنّت القوات السعودية هجوماً على المواطنين وممتلكاتهم في بلدة القديح وسط محافظة القطيف، واستهدفت المزارع وبساتين النخيل.

القوات السعودية عندت آنذاك إلى تحطيم المباني والسيارات وتجريف مساحات شاسعة من الحقول المزروعة والمملوكة لفقراء الفلاحين ومن دون أيّة مبرارات.

ذلك أن الآليات والجرافات المدعومة بعشرات المدرّعات والعربات المصفّحة كانت قد فرضت طوقاً على بلدة القديح، ثم قامت باقتحام مزارعها في شمال وغرب البلدة، وما هي إلا ساعات حتى بعثر عناصر الشرطة مخازن الثمار والمعدات الزراعية والأسمدة الموجودة في المزارع.

تجريف المحال التجارية االلافت أن عمليات الهدم الممنهجة التي تنفّذها “السعودية” تستهدف جذور الإرث الديني والثقافي للمواطنين الشيعة في القطيف، كما تهدف إلى إبقاء المنطقة متزعزعة أمنياً، وأهلها عرضة للتهجير القسري والتغيير الديموغرافي، تحت مسمى “مشاريع جديدة وتعبيد الطرق وتوسعتها”، ولعل آخر هذه الإعتداءات كان استهداف الجزء الشمالي من شارع الثورة بالقطيف في 2 سبتمبر/ أيلول 2019، على امتداده جنوباً، والجزء الجنوبي من بلدة العوامية باتجاه الغرب إلى دوار مقبرة الشهداء وشرقاً إلى مستشفى محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية، والجزء الجنوبي لشارع صناعية مدينة صفوى الذي يضم محلات وورش ذوي الدخل المحدود والتي تهدف لربطها بشارع التحدي شمال شرق بلدة العوامية، والجزء الشرقي من بلدة القديح على امتداد شارع الإمام علي (ع) الشارع الرابط بين بلدتي العوامية والقديح والبحاري والذي يضم ورش ذوي الدخل المحدود.

وفي مايو 2017 أحرقت السلطات السعودية ودمرت عشرات المحال التجارية في بلدة العوامية شملت: مخابز العيد، مخابز الفرج، مخابز الجبل الأخضر، والعديد من البقالات والمطاعم والمكاتب العقارية وصالونات الحلاقة والصيدليات، وذلك خلال الاجتياح الكبير الذي شنته على البلدة وطوال فترة الحصار الذي تجاوز الشهرين.

مشاهد الإعتداء على أرزاق المواطنين في القطيف قديم ويتكرر منذ 2011 أي عام اندلاع الإحتجاجات الشعبية التي عُرفت بـ”ثورة الكرامة”.

ومن بين الأماكن التجارية التي تعرضت للإستهداف هو “سوق السبت” الشعبي في القطيف.

حينها أجهزت القوات الأمنية في 10 يناير/ كانون الثاني 2018 على بسطات السوق الشعبي وحطمتها أمام أعين أصحابها، حارمة إياهم من جمع قوت عائلاتهم اليومي، وأغلقت عليهم باب رزقهم الوحيد، غير مكتفية بحزمة الضرائب التي فرضتها على المواطنين، بل قضت على مساحة واسعة تتيح للمواطنين الاستفادة من الأسعار المقبولة اجتماعياً، وبالوقت عينه، حرمت عائلات بأكملها من الحصول على لقمة العيش التي يجنيها آبائهم أصحاب تلك البسطات.

هدم الأماكن العبادية الخطة القادمة في مسلسل التدمير تستهدف بحسب المصادر عدداً من الأماكن العبادية في بلدة الأوجام، وتحديداً “مسجد الإمام علي، مسجد الديرة، مسجد القائم، حسينية العاشور، حسينية الناصر، حسينية السنان، وحسينية أخرى للنساء.

هذه الحملة المحمومة والتي سشمل عشرات المنازل في عدد من الأحياء الآمنة، تبرّرها السلطات السعودية وفق المصادر بـ”توسيع الشوارع وتطوير شبكة الطرق”.

في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 هدمت السلطات السعودية جامع الإمام الحسين (ع) في مدينة العوامية وعرضت أرضه للبيع في مزاد علني، ما شكّل صدمة للأهالي، نظراً للرمزية التي يحملها هذا المسجد، إذ كان الشهيد الشيخ نمر باقر نمر يؤم المصلين ويلقي خطبه فيه، في استهداف واضح لتدمير واجتثاث كل معالم أو آثار تشير إلى ذكرى الشهيد الشيخ النمر.

والهدم الممنهج لا يقتصر على المساجد إنما يمتد ليشمل التراث العمراني بأكمله لدى الشيعة، بدءً من قلعة القطيف التي تعرضت للهدم بعد انتفاضة المحرم 1400هـ، مروراً بمجسم اللؤلؤة واستهداف مسجد المسألة، وجميعها من المعالم التي يحتضنها شارع الثورة في القطيف، وكل ذلك تحت زعم توسعة شارع الثورة، مكان انطلاقة الحراك الثوري المطلبي بالقطيف عام 2011.

جريمة موصوفة أخرى نفّذتها القوات السعودي بتاريخ 25 أبريل/ نيسان 2021 بإقدامها على هدم مسجد “العهد” بين بلدتي أمّ الحمام والملاحة غربي محافظة القطيف، وإطاحة منارته وقبته لتحوّله إلى ركام متناثر. وذلك ضمن حملة طائفية تعسفية ضد مساجد المنطقة.

تم تشييد مسجد “العهد” عام 2013 بتراخيص رسمية كاملة، ما يعني أن قرار الهدم غير مبرّر، لأن المسجد لم يُبن بشكلٍ مخالف.

وقد تمّ بناء المسجد من أموال التبرعات من قبل أهالي القطيف، وتم تثبيت وقفيته الإسلامية رسمياً في دائرة الأوقاف والمواريث.

وفي تعليق أحد المراقبين على الحدث أكد أن “الخطوة مرتبطة بحملة الهدم التي كانت قد بدأتها السلطات قبل أشهر بحجّة توسعة الطرقات وتطوير المنطقة، إلا أن الغايات الحقيقية للمشروع هي طمس وإزالة المعالم الدينية لا سيّما المساجد والحسينيات، ذات المكانة والدور المميز في المجتمع.

ممارسات السلطات السعودية ضد دور العبادة الشيعية ليست مستجدة ولو أنها أخذت تشتّد وتتوسع في السنوات الأخيرة، إذ سبق وأن أغلقت في يناير/ كانون الأول 2009 حسينية الحاج علي الخواجة في حي الكوت، بمدينة الهفوف، بأمر من محافظ الأحساء بدر بن جلوي.

كما قامت بإغلاق حسينية الزهراء (ع) بقرار صادر من محافظ الأحساء وأبلغت القائم على الحسينية الحاج أحمد حسين العاشور بأمر الإغلاق وتذرعت السلطات حينذاك بوجود حسينية أخرى في القرية لتبرير إغلاق حسينية الزهراء.

وفي 5 أبريل/ نيسان 2010 أغلقت السلطات السعودية في الأحساء حوزة سماحة آية الله الشيخ محمد الهاجري بمدينة الهفوف بناءً على قرار صادر عن إمارة الأحساء.

وفي 20 أغسطس/ آب 2010، حاصرت القوات السعودية مصلى الشيعة في حي الجسر بمدينة الخبر أثناء إقامة صلاة الجمعة، ومنعت المصلين من الإقتراب من المكان وأجبرتهم على العودة بالقوّة.

عقب اجتياح حي المسوّرة، هدمت السلطات السعودية مسجد عين الحسين جنوب غربي البلدة، بعد احتجازها لولي المسجد الحاج “مجيد النمر” وإجباره على التوقيع بالموافقة على هدمه مقابل إطلاق سراحه بكفالة، فتم هدم المسجد وتجريفه في 25 أغسطس/ آب 2017، بعدما كانت السلطات قد منعت إقامة صلاة الجماعة ورفع الأذان فيه.

مصادر أهلية حصرت المساجد والحسينيات التي جرفتها السلطات السعودية في بلدة العوامية وحدها فشملت: مسجد الزهراء (عليها السلام)، مسجد أحمد بن محمود، مسجد الفتيّة، مسجد الشيخ محمد بن نمر، مسجد أهل البيت (عليهم السلام)، الحسينية الفاطمية، حسينية الجشي، حسينية الشهيد علي قريرص، حسينية أم البنين، حسينية الزهراء، حسينية محمد النمر، حسينية الشيخ علي الخنزيري، حسينية آل الشيخ، حسينية السادة.

وتعمد أجهزة المباحث والشرطة إلى استدعاء القائمين على المساجد والحسينيات بشكل دوري، ويجري اتخاذ إجراءات استفزازية بحقهم، بينها مطالبتهم بتركيب كاميرات داخل وخارج المساجد والحسينيات حسب المواصفات المشروطة من قبل السلطة، وإرغامهم على ربط الكاميرات بعقود صيانة دورية مع مؤسسات وشركات تحددها وتعتمدها أجهزة السلطة أيضاً، ما يطرح علامات استفهام حول الأسباب والأهداف المتوخاة، التي من شأنها أن تجعل المصلين والمرتادين للحسينيات تحت مراقبة الشرطة والمباحث بشكل مستمر.

يشار إلى أن الإعتداءات على المساجد قد تتمثّل بأساليب أخرى، على غرار ما حصل عند إغلاق آخر مسجد للشيعة في مدينة الخبر في مايو/ أيار 28، 2019، والحال هذه في مدينة الدمام التي جرى فيها أيضاً إغلاق مساجد شيعية.

فضلاً عن المداهمات المستمرة لدور العبادة واعتقال العلماء والرواديد، وبالأخص في أثناء إحياء عاشوراء من كل عام، وهي الفترة التي تتعرض فيها دور العبادة الشيعية للإعتداءات بشكلٍ مكثف.

ويرى مراقبون أن جرائم الإعتداء على المساجد والحسينيات في القطيف، تتصل مباشرةً بسياسة الإستهداف الطائفي الذي تنفذها السلطات السعودية عبر مخططات ووسائل متعددة، لا سيما عمليات استقطاع الأراضي والإستيلاء عليها، وتضمينها لمحافظات أخرى كالدمام والجبيل ورأس تنورة، أو منحها للأمراء وورثتهم، ما أدى لحرمان المنطقة من المشاريع الإنمائية وتقليص الأراضي والمساحات التي تحتاجها المحافظة للمخططات السكنية والمشاريع الخدمية والصحية والتعليمية الحديثة.