أخبار عاجلة
الرئيسية » أخبار العالم » معارضون ونشطاء وحقوقيون يطالبون غوتيريش بإجراءات تمنع #الرياض من الإيغال بانتهاكات #حقوق_الإنسان
معارضون ونشطاء وحقوقيون يطالبون غوتيريش بإجراءات تمنع #الرياض من الإيغال بانتهاكات #حقوق_الإنسان

معارضون ونشطاء وحقوقيون يطالبون غوتيريش بإجراءات تمنع #الرياض من الإيغال بانتهاكات #حقوق_الإنسان

مرآة الجزيرة

الإعدامات، المحاكمات، فساد النظام القضائي، وانتهاكات النظام السياسي، تعذيب الناشطين والناشطات، وجريمة اغتيال جمال خاشقجي، جميعها من أجه الانتهاكات التي يمارسها النظام السعودي، والتي تضمنتها رسالة وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوضع حد لإيغال الرياض بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وجه جمع من الحقوقيين والنشطاء والمعارضين للنظام السعودي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يطالبونه فيها بتحمل الأمم المتحدة مسؤولية جريمة مقتل جمال خاشقجي ومحاسبة المتورطين.

الرسالة التي نشرها موقع “آفاز”، أوضح معدوها أن العالم شهد في الثاني من أكتوبر الماضي جريمة قتل مروّعة ضد المواطن والإعلامي جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، مشيرين إلى أنه “على الرغم من محاولات من أصدر أوامر القتل، ولي العهد محمد بن سلمان إخفاء الأدلة التي تثبت ضلوعه في الجريمة والإفلات من العقاب عبر تحميل المنفّذين المباشرين، فإن التحقيقات التركية كشفت ملابسات الجريمة والأشخاص المتورّطين فيها وقد أقرّ المدعي العام السعودي بالكثير من الحقائق الواردة في بيانات السلطات التركية”.

وأضافت الرسالة “‏إننا كمواطنين ننتمي إلى هذا البلد ونعيش في الخارج بفعل السياسة القمعية التي تنتهجها السلطات السعودية والتي تعزّزت في عهد محمد بن سلمان، نتطلع لأن تتحمل الهيئة الدولية المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين مسؤوليتها في متابعة ذيول الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها”.

ودعت الرسالة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية تتولى مساءلة أعضاء الفريق الواردة أسماؤهم لدى التحقيقات التركية وبيان المدعي العام السعودي، وذلمك تحقيقا للعدالة وحفظ السلم الأهلي.

وبين النشطاء والحقوقيون أن ما يدفعهم ‏إلى هذه الدعوة هو عدم الوثوق بالنظام القضائي السعودي الفاقد للنزاهة والشفافية، لافتين إلى أن “محاكمات عشرات الناشطات والناشطين في مجال حقوق الإنسان في الرياض، كشفت عن أن المحاكمات تتم في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة، وتنتهي بإنزال عقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن لفترات طويلة من دون توفّر حق الدفاع أو التمثيل القانوني”.

كما أشارت الرسالة إلى ما نشرته ‏المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام العالمية حول الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها مجموعة من الناشطات في مجال حقوق الإنسان و”قد تعرّض بعضهن لصنوف شتى من التعذيب، والتنكيل الجسدي والنفسي، والتحرّش الجنسي، والاعتداء اللفظي”. ‏

وخلص معدو الرسالة إلى التأكيد على أن فرض المنظمة الدولية -الأمم المتحدة- تدابير ملزمة على النظام السعودي للحيلولة دون إيغاله في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، وعدم تكرار جريمة قتل أخرى ضد الناشطات والناشطين، صورة كفيلة “بإقناع شعوب العالم بأن هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها وجدت بحق من أجل حماية السلم ودرء كل ما من شأنه الانزلاق نحو الفوضى والجريمة”.

مرآة الجزيرة

اضف رد