أخبار عاجلة
الرئيسية » مقالات و دراسات » البطالة تتفاقم واستثمارات “النظام السعودي” ووظائفه تذهب للخارج!
البطالة تتفاقم واستثمارات “النظام السعودي” ووظائفه تذهب للخارج!

البطالة تتفاقم واستثمارات “النظام السعودي” ووظائفه تذهب للخارج!

مرآة الجزيرة ـ زهراء الناصر

فيما يتغنى ولي العهد محمد بن سلمان أمام العالم بالعمل على رؤية اقتصادية قوامها التنويع وتحقيق إنجازات على صعيد الواقع الاجتماعي والاقتصادي والوصول إلى أقل نسبة ومعدل للبطالة، فإن الرؤية المولودة منذ أكثر من خمس سنوات لم تحقق أي إنجاز بل إنها تتجه نحو توسيع رقعة الأزمات وزيادة أعداد العاطلين عن العمل من دون أن تحرك ساكنا، سوى الإعلان عن مشاريع ووظائف خارج البلاد، في حين يتكبد سوق العمل الكثير من الانهيارات.

قبل أيام، انتشر إعلان في الهند، حول وظائف شاغرة في مشروع مترو الرياض، وقد جرى الإعلان عن الوظيفة في الهند، بهدف استقطاب العمالة الوافدة وحدد الراتب ما بين ٦ و١١ ألف ريال، وهذا الإعلان جاء في وقت تعاني البلاد من معدلات بطالة مرتفعة ولم تضع السلطة الإعلان في الداخل أو تحاول استقطاب الشباب العاطل عن العمل.

بيننا تتجه لاستقطاب العمالة الوافدة، التي تفرض عليها شروطا باستمرار وتمارس عليها مختلف أنواع التضييق.

وينتقد مواطنون الاهتمام الرسمي بالعمالة واستقطابها على حساب المواطنين، ومحاولة استقطاب العمالة هناك، خاصة وانه عادة ما تكون العمالة مرتباتها أعلي من مرتبات الموظفين الذين يصار إلى حسم التأمينات وغيرها من رواتبهم، في حين يعاني الكثيرون من البطالة، و قد أظهرت دراسة بحثية أن نحو “مليون سعودي يرحث عن عمل من مجموع ثمانية ملايين سعودي خارج سوق العمل، أي نصف عدد القادرين على العمل.

كما يعاني أصحاب الشّهادات الجامعية وبخاصّة الشباب من البطالة وتزداد المعاناة أكثر لدى النّساء”.

الدراسة أشارت إلى مدى ضعف وهشاشة رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030 في القضاء على البطالة داخل المملكة النفطية، إذ كشفت الدراسة بالأرقام والاحصائيات ارتفاع معدل البطالة بشكل كبير (خلال السنوات الماضية)، وذلك بدلا من القضاء عليها أو الحد منها، وعلى وجه التحديد أن “رؤية 2030” هدفها التّصدي بحزم شديد لأزمة البطالة وتعتبرها من أولويّاتها نظراً لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والسّياسية والأمنية الخطيرة، إلا أن هذه الأهداف شكلية لا ترقى إلى مستوى التطبيق.

وفق أهداف الرؤية المتعلقة ببنود 2030 بالبطالة، فهي “تنقسم إلى قسمين: أولهما عام وهو تخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%.

وثانيهما يخصّ المرأة وهو رفع مشاركتها في سوق العمل من 22% إلى 30%”، كما تلاحظ الدراسة أنّ وثيقة الرّؤية التّي تحتوي على 33 صفحة لا تتطرّق إلى البطالة إلا بسطرين.

إلى ذلك، فقد سبق أن أعلن رئيس مجلس الأعمال “المصري السعودي” بندر بن محمد العامري، وجود خطط لزيادة استثمارات الرياض في مصر إلى 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ولفت إلى أن هناك ما يصل إلى 6280 شركة سعودية تعمل حاليا في مصر، التي تعد سوقا رئيسية للمستثمرين السعوديين.

كما يأتي الاعلان بعد أسبوع من اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي في القاهرة، “من دون الإعلان عن استثمارات جديدة، بخلاف الدخول المحتمل لشركات تعدين سعودية أخرى في قطاع التعدين بمصر، إلى جانب إنشاء مناطق لوجيستية جديدة لتخزين وتصنيع وتصدير التمور، وأيضا إبرام اتفاقيات تعاون بين البلدين في عدد من القطاعات”.

مرآة الجزيرة http://mirat0036.mjhosts.com/44270/